اعتراض به یک پیشنهاد

طی چند روز اخیر، اقدام مجمع تشخیص مصلحت در بررسی دو فوریتی طرح قانون انتخابات، مورد اعتراض جدی و انتقاد فراوان نخبگان سیاسی کشور و علاقمندان نظام و استقبال و خوشحالی دشمنان انقلاب شده است.
                                                                                                         
ماجرا از این قرار است که در اردیبهشت سال گذشته، وزیر وقت کشور، طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب، به بیان برخی معضلات در قانون انتخابات پرداخته و خواستار چاره جویی برای حل مشکلاتی نظیر: ضرورت تجمیع انتخابات ها، روشن شدن منابع مالی نامزدها، اخلاق انتخاباتی و... می شود و طبق روال قانونی، این نامه ، به مجمع تشخیص مصلحت، ارجاع می شود.
پس از این ارجاع نیز، مجمع طی جلسات متعددی به بررسی این موضوع پرداخته و مواردی را تنظیم می کند تا آنکه در ماه گذشته با پیشنهاد آقای حسن روحانی، مقرر می شود که این موضوع، در قالب یک طرح دوفوریتی در صحن علنی مجمع تشخیص بحث شود.
پس از این پیشنهاد، بررسی ها شروع می شود ، اما در خلال مذاکرات این مجمع، دو نکته ی بسیار تکان دهنده ، درج می شود که نشانگر دورزدن قانون اساسی و حذف التزام کاندیداها به ولایت فقیه و حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست!!
* در بند 21 این طرح، درباره شرایط داوطلبان آمده است:
تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام(التزام اقلیت ها به احکام دین خود).
در این بند با ظرافت خاصی ، التزام عملی به اصل ولایت فقیه که نص صریح قانون اساسی است و البته مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده است، حذف شده است.
* در بند 4 از فصل (ساماندهی اجرا) در طرح 28 ماده ای مجمع آمده است: کمیسیون ملی انتخابات، مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان،کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد.
                                                                                                        
در این بند نیز، با عنوان کردن تشکیلاتی نامعلوم بنام (کمیسیون ملی انتخابات) که از ایده های قبلی آقای رضایی و کپی برداری شده از افغانستان !! است، عملا در صورت پافشاری شورای نگهبان بر رای و نظر خود، رای نهایی بر عهده ی کمیسیون ملی انتخابات که در دست مجمع تشخیص مصلحت است ، قرار می گیرد و شورای نگهبان، به انزوا می رود.
به بیان بهتر و روشنتر، برخی آقایان ، طی چند هفته ی اخیر، با استفاده از بودجه و وقت و حقوق و امکانات بیت المال، طرحی را مورد بررسی قرار داده اندکه ضمن مغایرت جدی با قانون اساسی و احکام اسلام، رسما التزام به اصل ولایت فقیه را از شرایط صاحب منصبان ارشد آینده ی این نظام حذف و نظارت فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را نیز، کمرنگ و بی اعتبار ساخته است.
این طرح گرچه قطعا در ادامه ی مسیر قانونی خود، تصویب نخواهد شد و گرچه نخبگان و دستگاه های قانونی، اجازه ی چنین امری را نخواهند داد، اما نشانگر وجود و تداوم تحرکات و اراده ای است که هنوز درک صحیحی ازاسلامیت نظام ،که با ولایت فقیه و نظارت شورای نگهبان محقق می شود،ندارد.
قطعا این نوشتار در صدد متهم ساختن فرد و یا افراد خاصی نیست، اما آقایان بهتر است بدانند که امروز، مردم و نخبگان سیاسی ، با بصیرت و دقت لازم و با تمام وجود در صحنه اند و هرگز اجازه نخواهند داد که جایگاه رفیع ولایت فقیه و شورای نگهبان، که ثمره ی مجاهدت پیشوایان و علمای تشیع و فدا شدن صدها هزار شهید است، با لفاظی ها و اقدامات برخی افراد، محدود شود و البته آقایان نیز بدانند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، برخی اقدامات غافلانه، نتایجی خیانت بار را بدنبال دارد و باید مواظب تصمیمات خود باشند