بسم الله الرحمن الرحیم
شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم، ماموریت دارد که اداره ای به اسم (امر به معروف و نهی از منکر) در مرکز تاسیس نماید و شعبه های آن در تمام کشور گسترش پیدا کند و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلاب اسلامی است و ناظر به اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است و دولت و انقلاب اسلامی مامور است که اوامر صادره از این اداره را اجرا نماید و این اداره مامور است در سراسر کشور از منکرات به هر صورتی که هست،جلوگیری نماید و حدود شرعیه را تحت نظر حاکم شرعی یا منصوب از قبل او اجرا نماید و احدی از اعضای دولت و قوای انتظامی حق مزاحمت برای متصدیان این اداره را ندارند. و در اجرای حکم و حدود الهی، احدی مستثنی نیست، حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد، حد شرعی باید در مورد او اجرا شود.
(صحیفه نور- جلد 9 - صفحه 213)

                                                                                   
اخیرا مسئولان محترم قضایی و تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان انتظامی،ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرهنگی جامعه، خواستار اجماع و چاره جویی برای حل آنها شده اند. اما جالب است بدانیم: در یکی از اولین اقدامات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1358، حضرت امام خمینی (ره) طی دستوری به شورای انقلاب، بر لزوم تشکیل اداره امر به معروف و نهی از منکر و تبعیت همه ی افراد و دستگاه ها از آن، تاکید فرمودند.
این اقدام که متن کامل و بی نظیر آن در ستون فوق، درج شده است، به مثابه دستورالعملی بود که در صورت تحقق، می توانست ، راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه ی ما در زمینه های مختلف: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باشد.
اما متاسفانه به دلایل نامعلوم، این فرمان بسیار مهم، هیچگاه با چنین وسعتی عملی نشد و با وجود آنکه در اصل هشتم قانون اساسی نیز، به وضوح بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده و ستادی نیز با این عنوان تاسیس شده است، اما این اصل نیز، همچنان مظلوم ، بعنوان امری تشریفاتی درجامعه، معطل مانده است.
بنظر می رسد در وضعیت کنونی کشور، که دغدغه ی وجود مفاسد اقتصادی، اخلاقی و نگرانی های اجتماعی و سیاسی، افکار بسیاری از دلسوزان انقلاب را مشغول نموده و بعضا جامعه را با خطراتی نیز مواجه ساخته است، عمل به چنین دستورالعملی که در مکتب نورانی اسلام و لسان پیشوایان دینی نیز، بعنوان ، راهکار نجات جامعه از هلاکت و انحراف، یاد شده است، خواهد توانست،سیاری ازمشکلات رامرتفع سازد.
قطعا محدود ساختن این فرایض الهی به دستورالعمل های تشریفاتی و محافظه کارانه و ترس از اجرای حدود الهی و در نظرگرفتن مصلحت های نابجا ،بجای حقایق دینی،بعد ازاین نیز،چشم اندازی نه چندان روشن رادراین امور،دنبال خواهد داشت.
لذا بجاست تا متولیان محترم در هر جایگاه و موقعیت، قبل و بیش از هر چیز، عمل به دستور حضرت امام(ره) در این زمینه و تاکیدات چندباره ی مقام معظم رهبری را در دستور کار خود قرار دهند تا به لطف الهی و درپرتو عمل به وظایف الهی، عنایت حضرت حق نیز، بیش از پیش،شامل حال کشور و ملت بزرگ ایران باشد. انشاءالله