پیش فرضهاى نظریه ولایت فقیه
مسأله ولایت فقیه، نظریه‌اى در فلسفه سیاست از دیدگاه اسلام است. هر نظریه‌اى قطعاً مبتنى بر یک سلسله اصول موضوعه و پیش فرض هایى است که در آن بحث و یا براى شخصى که آن نظریه را معتبر مى‌داند پذیرفته شده است. بحث تفصیلى درباره اصولى که نظریه ولایت فقیه را اثبات مى‌کند و برترى آن را بر سایر نظریه هاى فلسفه سیاست به اثبات مى‌رساند طبعاً احتیاج به مباحث عدیده و تهیّه کتابى پر حجم دارد که فعلا مدّ نظر ما نیست، البتّه بخشى از این بحث‌ها نظیر مباحث مربوط به ضرورت حکومت را در کتاب «حقوق و سیاست در قرآن» آورده ایم. امّا اجمالا آن چه که مناسب این کتاب باشد بطور فهرستوار اشاره مى‌کنیم.
1ـ ضرورت حکومت
اوّلین اصل موضوع و پیش فرض براى نظرّیه ولایت فقیه، که در بسیارى از نظریه هاى دیگر سیاسى هم معتبر است، اصل ضرورت حکومت براى جامعه است. تنها مخالف این اصل، مکتب آنارشیسم است. آنارشیست‌ها معتقدند بشر مى‌تواند زندگى خود را با اصول اخلاقى اداره کند و احتیاجى به دستگاه حکومت ندارد؛ و یا لا اقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آنچنان حرکت کند که به این نتیجه منتهى شود؛ یعنى فعالیت هایى صورت پذیرد و تعلیم و تربیت هایى به مردم داده شود که احتیاجى به حکومت نداشته باشند. ولى سایر مکاتب فلسفى این فرض را یک فرض غیر واقع بینانه مى‌دانند و در عمل هم قرن‌ها و هزاران سال تجربه نشان داده که همیشه در جامعه بشرى افرادى هستند که ملتزم به قوانین اخلاقى نخواهند شد و اگر قدرتى نباشد که آنها را کنترل کند زندگى اجتماعى به هرج و مرج کشیده مى‌شود. به هر حال این اصل که مورد قبول همه مکاتب فلسفه سیاسى، بجز آنارشیسم، است در نظریه ولایت فقیه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.
2ـ عدم مشروعیت ذاتى یک فرد یا گروه خاص براى حکومت
در یک تعریف ساده مى‌توانیم حکومت را اینطور تعریف کنیم: «دستگاهى است که بر رفتارهاى اجتماعى یک جامعه اشراف دارد و سعى مى‌کند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.» این اِعمال حاکمیت مى‌تواند به روش هاى مسالمت آمیز و یا با استفاده از قوّه قهرّیه باشد. یعنى اگر افرادى بر خلاف آن جهت خاصّى که مدّ نظر حکومت است رفتار کنند آنها را باتوّسل به زور و قوّه قهرّیه وبا استفاده از دستگاههاى نظامى و انتظامى مجبور به پذیرفتن مقرّرات و انجام آن رفتار خاصّ مى‌کنند. این تعریف با توضیحى که بدنبال آن آمد، هم شامل حکومت هاى مشروع و هم شامل حکومت هاى نامشروع مى‌شود. بنابراین باید ببینیم ملاک یا به عبارتى شرط مشروعیت یک حکومت چیست. آیا فرد یا گروهى ذاتاً و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچ کس ذاتى نیست بلکه امرى است عرضى و از ناحیه کس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در این جا و در پاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مکتب هاى فلسفه سیاسى چنین پنداشته‌اند که اگر کسى قدرت فیزیکى و بدنى بیشتر و برترى دارد، یا از نظر فکرى و ذهنى برتر و باهوش تر از دیگران است، یا از نژاد برترى است، چنین فردى خود بخود و ذاتاً براى حکومت متعیّن است. البتّه گر چه چنین گرایش هایى از برخى سیاست مداران و یا فیلسوفان فلسفه سیاست دیده و شنیده شده ولى مبانى نظریه سیاسى ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیش فرض مبتنى است که حقّ حاکمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خود بخود براى هیچ کس تعیّن ندارد؛ یعنى نسبت به هیچ فردى این گونه نیست که وقتى از پدر و مادر متولّد مى‌شود خود به خود داراى یک حقّ قانونى براى حکومت کردن باشد و حقّ حاکمیت، میراثى نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع دیگرى ناشى شود. اکثر فیلسوفان و نظریه پردازان فلسفه سیاست این اصل را هم مانند اصل پیشین پذیرفته‌اند و غالب مکتب هاى فکرى این حوزه و از جمله مکتب هاى طرفدار دموکراسى با ما هم رأیند که حقّ حاکمیت و حکومت (مشروعیت) ارث هیچ فردى نیست و ذاتاً براى هیچ کس متعیّن نیست بلکه باید از منبعى که این حق اصالتاً و ذاتاً از آن اوست به دیگرى منتقل شود.بنابراین با پذیرفتن این دو اصل تا این جا ما چند دسته از مکاتب فلسفه سیاست را کنار زدیم: ابتدا آنارشیسم، و بعد هم مکاتب و نظریه پردازانى که چنین گرایشات و تفکّراتى دارند که افراد یا گروه هایى بطور ذاتى و خود بخود براى حکومت مشروعیت دارند و بر سایرین ذاتاً مقدّم اند.
3ـ خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت
بدنبال پذیرش اصل دوم طبیعتاً این بحث مطرح مى‌شود که آن منبعى که قدرت قانونى و مشروعیت را به حاکم و حکومت مى‌بخشد چیست؟ از اینجاست که نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام از بسیارى مکاتب دیگر و بخصوص از نظریات رایج فعلى در این زمینه جدا مى‌شود و با آنها تفاوت پیدا مى‌کند. این اصل که یکى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حقّ حاکمیت و حکومت و امر و نهى کردن اصالتاً از آنِ خداى متعال است. البته باید توجّه داشت که حکومت کردن به معناى خاصّش و این که کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیماً رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر خداوند متعال صدق نمى‌کند. امّا به معناى وسیع ترى که حقّ حاکمیت ذاتى و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدایى که همه هستى و جهان و از جمله انسان را آفریده و «مالک حقیقى» همه چیز است:
«لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ»( بقره/ 284)
همه آن چه که در آسمان‌ها و زمین است از آنِ خداست.
مالکیت حقیقى که در این جا گفته مى‌شود در مقابل مالکیت اعتبارى است. در مالکیت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى که یک عدّه از افراد بین خودشان پذیرفته‌اند مالک شناخته مى‌شود و لذا این قرارداد ممکن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌اى ممکن است قرارداد کنند که هر کس معدنى را (مثلا معدن طلا) پیدا کرد مالک آن مى‌شود ولى جامعه دیگر بگویند تمامى معادن ملک عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالکیت حقیقى، ناشى از یک نوع رابطه تکوینى است که در آن، هستى مملوک، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالک است که اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنین مالکیتى قرارداد نکرده‌اند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتاً و تکویناً متعلّق به مالک بوده، تمام هستى خود را وام دار اوست. با چنین نگرشى، همه انسان‌ها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نه تنها هیچ انسانى حق هیچ گونه تصرّفى در هیچ شأنى از شئون انسان هاى دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتاً حقّ هرگونه تصرّفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرّف در ملک غیر است. براساس چنین نگرشى هیچ انسانى حق ندارد یکى از اندام هاى خود را قطع کند یا چشم خود را کور کند یا خودکشى نماید زیرا وجود و هستى او مال خودش نیست. این پیش فرض در بسیارى از مکاتب فلسفه سیاسى و فرهنگ هاى دیگر پذیرفته نیست و لااقل این است که هر انسانى اختیار خود را دارد. بنابراین از آن جا که لازمه حکومت، تصرّف در جان و مال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود بر اساس نظر اسلام هیچ انسانى صرف نظر از اختیارى که خدا به او بدهد حقّ حکومت و هیچ گونه تصرّفى در انسان هاى دیگر، که ملک خدا هستند، ندارد. به هر حال، این که بى اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرّف کرد یک اصل اساسى در تفکّر اسلامى است. با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا مى‌شود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مى‌کند. و از این جاست که قائلین به مشروعیت حکومت نخبگان، یا حکومت فیلسوفان و حکیمان، و یا اشراف و ثروتمندان و یا آنهایى که پیروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعیت مى‌دانند و حتّى نظریه دموکراسى (با تبیین‌ها و روش هاى مختلفش)، همه و همه مسیرشان از تفکّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلا اساس نظریه دموکراسى این است که حکومت اصالتاً مال مردم و حقّ آنهاست و رأى مردم است که به شخص حاکم و حکومت او مشروعیت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اِعمال قدرت از جانب او مى‌دهد. امّا با بیانى که براى پیش فرض سوّم کردیم معلوم شد که این سخن نیز با نظریه ولایت فقیه سازگارى ندارد زیرا بر اساس این پیش فرض، همان‌طور که تک تک افراد هیچ کدام ذاتاً و اصالتاً حقّ حاکمیت ندارند، جمع مردم و جامعه نیز ذاتاً و اصالتاً از چنین حقّى برخوردار نیست چرا که تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوک و ملک حقیقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهایشان باید طبق امر و نهى مالک حقیقى باشد و هیچ حقّى ندارند که بر دیگران حکومت کنند یا فردى را به عنوان حاکم تعیین نمایند. در حاشیه این پیش فرض سوّم و به عنوان یکى از فروعات آن مى‌توانیم این مطلب را هم، که باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه کنیم که خداوند متعال براساس آن حقّ ذاتى و اصیل خود براى حاکمیت، در مرتبه نازلتر چنین حقى را به رسول گرامى اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلى الله علیه وآله) داده و به حکومت آن حضرت و تصرّفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختیارات مردم مشروعیت بخشیده است.به هر حال باز هم تأکید مى‌کنیم که بین نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامى به معناى صحیحش و آنچنان که اسلام شناسان راستین (تعبیرى که امام خمینى(رحمه الله) در مورد مرحوم آیت اللّه مطهرى فرمودند) فهمیده و بیان کرده‌اند با نظریه دموکراسى تفاوت بسیارى وجود دارد و ما هیچ گاه نمى‌توانیم نظریه حکومت اسلامى و ولایت فقیه را بر دموکراسى تطبیق کنیم. و کسانى که خواسته‌اند یا مى‌خواهند چنین کارى را انجام دهند، چه آنهایى که در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به این کار کردند و بر خلاف نصّ صریح خداو رسولش شخص دیگرى را براى حکومت انتخاب کردند و چه کسانى که امروز بواسطه فریفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنین تفسیرى از نظریه ولایت فقیه ارائه مى‌کنند، یا شناخت صحیح از اسلام نداشتند و ندارند و یا طبق اغراض خاصّ شخصى و سیاسى چنین کرده و مى‌کنند. مطابق نظر اسلام، حقّ حاکمیت و تعیین حاکم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست که مى‌تواند این حق به فردى از افراد انسان تفویض شود و طبق متممّى که براى پیش فرض سوم گفتیم، در درجه اوّل این حق به پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) داده شده است.
4ـ عدم جدایى دین از سیاست یکى از مهم ترین پیش فرض هاى نظریه ولایت فقیه، عدم جدایى دین از سیاست و به تعبیرى، سیاسى بودن دین است. یعنى این گونه نیست که شریعت اسلام تنها به جنبه هاى فردى زندگى بشر پرداخته باشد و نسبت به مناسبات اجتماعى و از جمله مناسبات سیاسى و حکومتى جامعه هیچ نظرى نداشته باشد و این حوزه را به خود افراد بشر واگذار کرده باشد تا با تشخیص عقل خود هر گونه که خودشان مصلحت دیدند و توافق کردند عمل کنند. براساس نظریه ولایت فقیه، اسلام نه تنها داراى احکام سیاسى است بلکه براى حکومت و تعیین حاکمیت نیز نظریّه خاصى دارد. بدیهى است که اگر کسى معتقد باشد دین و سیاست هیچ ارتباطى به هم ندارد و پرداختن به امور دینى کار عالمان دین و فقیهان است و تصدّى امور سیاسى هم مربوط به سیاست مداران، و این دو حوزه کاملا جداى از هم هستند، با چنین تصوّرى جایى براى طرح نظریّه حاکمیت و ولایت فقیه باقى نمى‌ماند. گر چه بناى این کتاب بر اثبات این پیش فرض‌ها و تفصیل مباجث مربوط به آنها نیست امّا به لحاظ اهمیت ویژه‌اى که این پیش فرض چهارم دارد در گفتار بعد بحثى را بطور مستقل در این باره طرح مى‌کنیم.
