حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: ولایتی که برای پیغمبر اکرم(ص) و ائمه(ع) می باشد، برای فقیه هم ثابت است.در این مطلب هیچ شکی نیست...
همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران ،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان: (عالم عادل) است...

حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: به حرف آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند و می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد،طاغوت است. یا خداست،یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد،رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد،غیرمشروع است.شما نترسید از این چهارنفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است،نمی فهمند فقیه چه است.نمی فهمند که ولایت فقیه یعنی چه... 

• ادوارد شرلی، از مسئولان سابق سازمان جاسوسی سیا در میزگرد فصلنامه ی آمریکایی خاورمیانه می گوید: سیاست فرسوده سازی ایران از لحاظ عقیدتی باید برای ما جذابیت خاصی پیدا کند. اگر نظام ولایت فقیه در ایران از هم بپاشد، آن وقت می توان پذیرفت که جمهوری اسلامی، تغییر ماهیت داده است.
• روزنامه صهیونیستی اورشلیم پست در اوج تهدیدات هسته ای ،خطاب به اوباما نوشت: ما با یک ایران متحد به رهبری آیت الله خامنه ای مواجهیم.

  سؤال:

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان امام امام خامنه ای ادام الله ظله :
خواهشمند است در خصوص (التزام به ولایت فقیه) توضیح دهید، به عبارت دیگر، چگونه باید عمل نماییم تا بدانیم که به جانشین برحق آقا امام زمان(عج) اعتقاد و التزام کامل داریم ؟
جواب:

ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت است و شعبه ای است از ولایت ائمه اطهار علیهم السلام که همان ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید، نشانگر التزام کامل به آن است

 

حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:
• این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است.البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه ی عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی،اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه ،تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین داشتند،خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست،روی عنوان عالم عادل است...

 

• امام خمینی(ره) می فرمایند: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است و همان ولایت رسول الله(ص) است.
• همچنین مرحوم آیت الله العظمی بهاءالدینی(ره) می فرمود:بعد از امام، اگر بشود به کسی اعتماد کرد، به این سید(مقام معظم رهبری) است. ایشان از همه ی افراد به امام نزدیک تر است...کسی که ما به او امید داریم آقای خامنه ای است، باید به او کمک کرد که تنها نباشد...

• مقدس اردبیلی(وفات 993 قمری)می گوید: فقیه، خلیفه و جانشین امام معصوم (ع) است، پس آنچه به او برسد، به امام معصوم(ع) تحویل داده شده است.
• محقق کرکی(وفات 640 قمری) می گوید:فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن بعنوان مجتهد، تعبیر می شود،از سوی امامان معصوم(علیهم السلام) در همه ی اموری که به نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

 

صاحب جواهر (قدس سره)در کتاب امر به معروف و نهی از منکر می گوید: آن کس که در ولایت فقیه وسوسه (شبهه افکنی)کند، از طعم فقه، هیچ چیزی نچشیده و از لحن گفتار فقهاء و رموز آنان، هیچ امری را نفهمیده است و در مراد ائمه ی طاهرین(علیهم السلام) از راویان مربوطه دقت نکرده است...
ملا احمد نراقی می گوید: در هر چیزی که پیامبر و امام، که سلاطین مردم و دژهای محکم اسلامند و حق آنها بوده است، فقیه نیز در همان حد ولایت دارد.

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز غیبت کبری در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، عنوان نمونه:

 

• نظریه شیخ مفید
• نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
• نظریه شیخ طوسى
• نظریه محقق اول
• نظریه علامه حلى
• نظریه شهید اول
• نظریه محقق کرکى
• نظریه شهید ثانى
• نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
• نظریه صاحب مفتاح الکرامه
• نظریه ملا احمد نراقى
• نظریه کاشف الغطا
• نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر
• نظریه استاد اعظم شیخ انصارى

نظریه شیخ مفید

عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات‏یافته سال‏413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى‏قمرى بود، در کتاب «المقنعه‏» در مساله امر به معروف و نهى‏از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى‏رسد مى‏گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند وقتى به‏مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این‏که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه‏بگیرد.»

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى‏گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من‏قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من نصبوه‏لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به‏سلطان و زمام‏دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این‏ها همان امامان آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامانعلیه‌السلام براى این امور نصب شده‏اند، امامانعلیه‌السلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده‏اند.» (3)

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به‏دست مى‏آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت‏فقیه‏»را به طور فشرده و اشاره بیان‏نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى

فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى‏نامش حمزه است و لقبش سلار مى‏باشد.) از شاگردان برجسته شیخ‏مفید بود.

کتاب‏هاى «مقنع‏» در علم کلام، «التقریب‏» در علم‏اصول، و «المراسم‏» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم‏»مى‏نویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین‏الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه‏الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه; (4)

امامان معصومعلیه‌السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»

نظریه شیخ طوسى

ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه ‏هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.

دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتاب‏هاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ‏الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى‏شد در کتاب النهایه مى‏نویسد:

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم; (5)
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب‏سلطان عادل (امام معصوم) به آن‏ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامانعلیه‌السلام به فقهاى شیعه واگذار شده‏است.»

نظریه محقق اول

ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى‏»یا «محقق اول‏» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:
مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالى‏ترین متن‏هاى فقهى است. وى در سال‏726 ه.ق در حله درگذشت‏و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مى‏نویسد:

«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف‏الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجب‏على الغائب; واجب است مصرف سهم امامعلیه‌السلام در راه مستحقین را کسى‏بر عهده بگیرد که از امام معصومعلیه‌السلام نیابت دارد، همان گونه که‏او عهده‏دار واجبات افراد غایب است.»

شهید ثانى (زین الدین‏على بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته‏سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مى‏نویسد: «المراد به، الفقیه‏العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازده‏امامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایب‏امام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.»

از این عبارت به‏روشنى فهمیده مى‏شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امامعلیه‌السلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.

نظریه علامه حلى

جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات‏یافته سال ‏726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم‏بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته‏هاى مختلف اسلامى نوشت‏که هر کدام از آن‏ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى‏نویسد:

«و اما اقامه‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن‏من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصومعلیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصومعلیه‌السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت‏بافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات‏ها و خمس‏ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

نظریه شهید اول

محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب‏«لمعه‏» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال‏786ه.ق در کتاب دروس مى‏نویسد: «والحدود والتعزیرات الى‏الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع‏الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام; (8)
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آن‏بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى‏اجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب است‏که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات‏و حل اخلاف‏هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نظریه محقق کرکى

نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق‏ثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال‏940ه.ق مى‏نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‏الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى‏شود، از سوى امامان‏معصومعلیه‌السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مى‏تواند مال کسى را که اداى حق نمى‏کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن‏چه که براى حاکم منصوب از سوى امامعلیه‌السلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مى‏باشد.» سپس محقق کرکى مى‏گوید:

«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه‏قرار دهد درمى‏یابد که آن‏ها همین راه را پیموده و برپاداشته‏اند و به آن معتقد بوده‏اند.» (9)

نظریه شهید ثانى

زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتاب‏مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى‏توانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى‏نویسد: «هذا القول مذهب‏الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى‏413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.»

سپس مى‏نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن‏حنظله (10) این مطلب را تایید مى‏کند، زیرا اجراى حدود، بخشى‏از حکم و قضاوت به شمار مى‏آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مى‏کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهى‏ها مى‏گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. » (11)

نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى

مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بین‏مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان‏قرن دهم، وفات یافته سال‏993 ه.ق، در مساله استحباب دادن‏زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مى‏نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست‏شخص امام معصومعلیه‌السلام است.» (12) فقیه‏معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است. (13)

نظریه صاحب مفتاح الکرامه

فقیه بزرگ، آیت‏سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى‏استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب‏القضاء این کتاب چنین مى‏نویسد:

«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این‏مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى‏کنند: اما عقل; اگر فقیه‏چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مى‏شود، و آن‏ها در تنگنا قرار مى‏گیرند، و نظام‏زندگى از هم مى‏گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق‏آن همان گونه که اعتراف شده مى‏توانیم ادعا کنیم که در این‏امر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن‏ها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایت‏شیخ‏صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق‏بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع‏کنید، زیرا آنان حجت‏بر شمایند و من حجت‏خدا هستم) بر این‏مطلب دلالت دارد. (14)

نظریه ملا احمد نراقى

فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب‏هاى:

مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح‏الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام (15) چنین‏مى‏نویسد:

«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1- بر آن چه پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امام معصومعلیه‌السلام که سلاطین مردم و دژهاى‏استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.

2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام‏شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع‏نموده‏اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى‏فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به‏انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین‏نهاده نشده، و مى‏دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام‏گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینى‏واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده‏دار آن گردد. سپس‏مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته‏است.» (16)

نظریه کاشف الغطا

فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال‏1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى‏نویسد: «ان‏له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه‏الاجتماعیه;
همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.»

سپس مى‏نویسد: «و بالجمله‏فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله‏بقولهعلیه‌السلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم (17)
کوتاه‏سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام‏معصومعلیه‌السلام است‏سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصومعلیه‌السلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت‏خدا بر شماهستم‏» برقرار مى‏باشد.»

نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر

مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب‏ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته‏سال‏1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را به‏طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال‏هاى قوى آن را ثابت‏نموده است (چنان‏که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مى‏نویسد:

«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آن‏که; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.» (18)

و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب‏هاى فقه فهمیده مى‏شود که‏گستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.

نظریه استاد اعظم شیخ انصارى

استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحث‏بیع، پیرامون‏ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى‏گیرد: «ان المستفاد من‏مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان‏النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان‏حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه;
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى‏شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و صحابه منصوب مى‏شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن‏چه در عرف به ذهن‏ها پیشى مى‏گیرد این است که هرگاه کسى‏را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه‏امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (19)

گرچه‏شیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام‏معصومعلیه‌السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راى‏صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى‏پذیرد، به گفته آیه‏الله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ‏انصارى قدس سره ایجاد کرد، باعث‏شد که مرحوم شیخ انصارى‏ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتاب‏قضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.» (20)

پس از شیخ انصارى قدس‏سره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج‏میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنان‏که در کتاب‏منیه الطالب (ج‏1، ص‏327) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسین‏بروجردى، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم‏فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى (21) و علامه میرزاابوالحسن شعرانى (22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت‏از آن سخن به میان آورده‏اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه‏تازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدس‏سره نیست.

و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ‏شیعه در قرن‏هاى مختلف به دست مى‏آید که بسیارى از آن‏ها به ولایت‏فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آن‏ها به طور مبسوط از حوصله این‏مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم‏الهدى (وفات یافته سال‏436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ‏مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال‏امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (23) قبول این مناصب از جانب او بیان‏گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.

نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم‏صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح‏جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امامانعلیه‌السلامنشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصومعلیه‌السلام باز مى‏گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم‏گر موجب شد که این اندیشه‏مترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتاب‏ها مطرح‏گردد، و گه‏گاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات‏قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعث‏شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه‏ها ظهور یابد و از انزوا خارج‏شود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.

اختیارات ولی فقیه، همان اختیارات رسول الله است...
همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه ،تعیین ولات و استانداران ،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است،منتهی شخص معینی نیست،روی عنوان عالم عادل است...اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است.