سفارش تبلیغ
صبا ویژن
از سجده گاه عشق تا وادی ظهور
Slide 1 Slide 2

مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز غیبت کبری در گفتارفقها و علما مطرح بوده است، عنوان نمونه:

 



نظریه شیخ مفید


عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، وفات‏یافته سال‏413 ه.ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى‏قمرى بود، در کتاب «المقنعه‏» در مساله امر به معروف و نهى‏از منکر، در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر ، هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى‏رسد مى‏گوید:

«و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیرالانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى‏کند وقتى به‏مرحله قتل و ضرب رسید، براى او چنین کارى جایز نیست، مگر این‏که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه‏بگیرد.»

سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده ومى‏گوید: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من‏قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و من نصبوه‏لذلک من الامراء والحکام، و قد فوضوا النظر فیه الى فقهاءشیعتهم مع الامکان; اما مساله اجراى حدود الهى، مربوط به‏سلطان و زمام‏دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است،این‏ها همان امامان آل محمدصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و کسانى از امرا و حاکمان هستندکه از طرف امامانعلیه‌السلام براى این امور نصب شده‏اند، امامانعلیه‌السلاماظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود، در صورت امکان،واگذار نموده‏اند.» (3)

شیخ مفید، چنان که از عبارت فوق نیز به‏دست مى‏آید، در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جوربود، و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى، بسیار خطر داشت،در عین حال، مساله «ولایت‏فقیه‏»را به طور فشرده و اشاره بیان‏نموده است.

نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى


فقیه برجسته قرن پنجم ه.ق سلار بن عبدالعزیز(که به قول بعضى‏نامش حمزه است و لقبش سلار مى‏باشد.) از شاگردان برجسته شیخ‏مفید بود.

کتاب‏هاى «مقنع‏» در علم کلام، «التقریب‏» در علم‏اصول، و «المراسم‏» در علم فقه را تالیف کرد، و سرانجام درسال 448 ه.ق درگذشت، این فقیه محقق در کتاب فقهى «المراسم‏»مى‏نویسد:
«فقد فوضوا الى الفقهاء اقامه الحدود والاحکام بین‏الناس بعد ان لایتعدوا واجبا، و لایتجاوزوا حدا، امروا عامه‏الشیعه بمعاونه الفقهاء على ذلک ما استقاموا على الطریقه; (4)

امامان معصومعلیه‌السلام اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین‏مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند، و به عموم‏شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند، وآنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.»

نظریه شیخ طوسى


ابو جعفر، محمد بن حسن طوسى قدس سره موسس حوزه علمیه ‏هزار ساله نجف اشرف، از شاگردان برجسته شیخ مفید بود، او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس اوبه پا خاستند.

دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تالیفات او است. او کتاب‏هاى دیگرى به نام النهایه، خلاف ومبسوط را در فقه تالیف نمود و سرانجام در سال 460 ه.ق ازدنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ‏الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى‏شد در کتاب النهایه مى‏نویسد:

«و اما الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین، فلایجوز ایضاالا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک، و قد فوضوا ذلک الى فقهاءشیعتهم; (5)
حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب‏سلطان عادل (امام معصوم) به آن‏ها اذن و اجازه داده شده باشد،و این وظیفه از جانب امامانعلیه‌السلام به فقهاى شیعه واگذار شده‏است.»

نظریه محقق اول


ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به «محقق حلى‏»یا «محقق اول‏» از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع واساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود، بعضى از تالیفات اوعبارت است از:
مختصر نافع، المعتبر و شرایع الاسلام که ازعالى‏ترین متن‏هاى فقهى است. وى در سال‏726 ه.ق در حله درگذشت‏و در همان جا به خاک سپرده شد، او درباره ولایت فقیه مى‏نویسد:

«یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف‏الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى اداء ما یجب‏على الغائب; واجب است مصرف سهم امامعلیه‌السلام در راه مستحقین را کسى‏بر عهده بگیرد که از امام معصومعلیه‌السلام نیابت دارد، همان گونه که‏او عهده‏دار واجبات افراد غایب است.»

شهید ثانى (زین الدین‏على بن احمد عاملى جبعى، فقیه بزرگ قرن دهم ه.ق وفات یافته‏سال 965 ه.ق) در شرح عبارت فوق مى‏نویسد: «المراد به، الفقیه‏العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام ومنصوبه; (6) منظور محقق حلى از نایب به حق، فقیه عادل دوازده‏امامى است که داراى همه شرایط فتوا است، زیرا چنین شخصى نایب‏امام معصوم، و نصب شده از سوى آن امام است.»

از این عبارت به‏روشنى فهمیده مى‏شود که مجتهد جامع الشرایط، در امور مختلف، ازجمله مصرف سهم امامعلیه‌السلام (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.

نظریه علامه حلى


جمال الدین، حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات‏یافته سال ‏726 ه.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم‏بود، و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته‏هاى مختلف اسلامى نوشت‏که هر کدام از آن‏ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه وکلام است، مانند تذکره، الفقهاء، ارشاد الاذهان، قواعد الاحکام،مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى‏نویسد:

«و اما اقامه‏الحدود فانها الى الامام خاصه، او من یاذن له، و لفقهاءالشیعه فى حال الغیبه ذلک، و للفقهاء الحکم بین الناس مع الامن‏من الظالمین، و قسمه الزکوات والاخماس; (7) اما اجراى حدود(احکام جزایى) در عصر حضور، مخصوص امام معصومعلیه‌السلام یا کسى است‏که امام معصومعلیه‌السلام به او اذن داده باشد، و در عصر غیبت‏بافقهاى شیعه است، و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزندظالمان، بین مردم حکم و قضاوت کنند، و زکات‏ها و خمس‏ها رابگیرند و به مصرف برسانند.»

نظریه شهید اول


محمد بن مکى دمشقى عاملى، معروف به شهید اول صاحب کتاب‏«لمعه‏» محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم، در گذشته سال‏786ه.ق در کتاب دروس مى‏نویسد: «والحدود والتعزیرات الى‏الامام و نایبه ولو عموما، فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتهامع المکنه، و یجب على العامه تقویته، و منع المتغلب علیه مع‏الامکان و یجب علیه الافتاء مع الامن، و على العامه المصیر الیه،والترافع فى الاحکام; (8)
اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى)بر امام و نایب او گرچه نایب عام او وظیفه واجب است، و درعصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان، به اجراى آن‏بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایطپشتیبانى کنند، و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى‏اجراى احکام ندارند، جلوگیرى نمایند، و نیز بر فقیه واجب است‏که در صورت امنیت، فتوا دهد، و بر مردم لازم است که در مرافعات‏و حل اخلاف‏هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.»

نظریه محقق کرکى


نورالدین على بن عبدالعالى عاملى، معروف به محقق کرکى و محقق‏ثانى، فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم، در گذشته سال‏940ه.ق مى‏نویسد: «فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع‏الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر مى‏شود، از سوى امامان‏معصومعلیه‌السلام در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد، نایب است.

پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى درصورت لزوم مى‏تواند مال کسى را که اداى حق نمى‏کند بفروشد. اوبر اموال غایبان، کودکان، سفیهان، ورشکستگان، و بالاخره بر آن‏چه که براى حاکم منصوب از سوى امامعلیه‌السلام ثابت است، ولایت دارد،دلیل این مطلب، روایت مورد قبول عمر بن حنظله، و روایات دیگرکه همان محتوا را دارند مى‏باشد.» سپس محقق کرکى مى‏گوید:

«اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سیدمرتضى، شیخ طوسى، بحرالعلوم، و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه‏قرار دهد درمى‏یابد که آن‏ها همین راه را پیموده و برپاداشته‏اند و به آن معتقد بوده‏اند.» (9)

نظریه شهید ثانى


زین الدین على بن احمد عاملى، معروف به شهید ثانى، در کتاب‏مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى‏توانند به اجراى حدود وحکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى‏نویسد: «هذا القول مذهب‏الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه، دیدگاه شیخ مفید(متوفى‏413 ه.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 ه.ق) و گروهى ازفقهاى شیعه است.»

سپس مى‏نویسد: «روایت مورد قبول عمر بن‏حنظله (10) این مطلب را تایید مى‏کند، زیرا اجراى حدود، بخشى‏از حکم و قضاوت به شمار مى‏آید، به علاوه مصلحت نظام آن رااقتضا مى‏کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى ازمفاسد و گمراهى‏ها مى‏گردد، بنابراین این دیدگاه، قول قوى ومورد تایید است. » (11)

نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى


مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى، که در بین‏مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان‏قرن دهم، وفات یافته سال‏993 ه.ق، در مساله استحباب دادن‏زکات به فقیه، در ضمن گفتارى مى‏نویسد: «انه خلیفه الامام،فکان الواصل الیه، واصل الیه علیه السلام;
فقیه جامع شرایط،خلیفه و جانشین امام معصوم است، پس رساندن مال به دست فقیه،همانند رساندن آن به دست‏شخص امام معصومعلیه‌السلام است.» (12) فقیه‏معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 ه.ق) نیزهیمن مطلب را فرموده است. (13)

نظریه صاحب مفتاح الکرامه


فقیه بزرگ، آیت‏سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى‏استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب‏القضاء این کتاب چنین مى‏نویسد:

«فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است، و بر این‏مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى‏کنند: اما عقل; اگر فقیه‏چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد، امربر مردم مشکل مى‏شود، و آن‏ها در تنگنا قرار مى‏گیرند، و نظام‏زندگى از هم مى‏گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهاء) پس از تحقق‏آن همان گونه که اعتراف شده مى‏توانیم ادعا کنیم که در این‏امر، علماى شیعه اتفاق نظر دارند، و اتفاق آنان حجت است. امااخبار، دلالت آن‏ها بر مطلب، کافى و رسا است، از جمله روایت‏شیخ‏صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق‏بن یعقوب نوشت، در حوادث پدید آمده، به راویان حدیث ما رجوع‏کنید، زیرا آنان حجت‏بر شمایند و من حجت‏خدا هستم) بر این‏مطلب دلالت دارد. (14)

نظریه ملا احمد نراقى


فقیه عارف، ملااحمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245، فرزند ملا مهدى نراقى(ره) است، که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب‏هاى:

مستند الشیعه، عوائد الایام در فقه، و مفتاح‏الاحکام در اصول، ازتالیفات او است، این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام (15) چنین‏مى‏نویسد:

«فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:

1- بر آن چه پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امام معصومعلیه‌السلام که سلاطین مردم و دژهاى‏استوار اسلام هستند ولایت دارند، فقیه عادل نیز آن ولایت رادارد، جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.

2- هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد، و ناچار باید انجام‏شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى وگروهى به آن بستگى دارد، و نظم دین و دنیا وابسته به آن است،یا شرعا از این جهت که به آن امر شده، یا فقها به آن اجماع‏نموده‏اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى‏فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده، و یا شارع به‏انجام یا ترک آن اجازه داده، و بر عهده شخص معین یا غیر معین‏نهاده نشده، و مى‏دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام‏گیرد، یا اجازه انجام آن داده شده، ولى اجراى آن به شخص معینى‏واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده‏دار آن گردد. سپس‏مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته‏است.» (16)

نظریه کاشف الغطا


فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال‏1373ه.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى‏نویسد: «ان‏له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه‏الاجتماعیه;
همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى ونیازهاى اجتماعى مردم، ولایت دارد.»

سپس مى‏نویسد: «و بالجمله‏فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون،فانها للامام المعصوم اولا، ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله‏بقولهعلیه‌السلام: و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم (17)
کوتاه‏سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط، براین شوون اجتماعى دلالت دارند، این ولایت نخست از آن امام‏معصومعلیه‌السلام است‏سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصومعلیه‌السلام باقول خود: «فقیه حجت من بر شما است و من حجت‏خدا بر شماهستم‏» برقرار مى‏باشد.»

نظریه استاد اعظم، صاحب جواهر


مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب‏ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته‏سال‏1266 ه.ق از فقهاى بزرگى است که مساله ولایت فقیه را به‏طور مطلق و عام مطرح کرده، و با استدلال‏هاى قوى آن را ثابت‏نموده است (چنان‏که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکرمطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه، مى‏نویسد:

«و بالجمله فالمساله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله;کوتاه سخن آن‏که; مساله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او ازامور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.» (18)

و از گفتارمختلف او در موارد گوناگون کتاب‏هاى فقه فهمیده مى‏شود که‏گستردگى اختیارات ولى فقیه، از دیدگاه ایشان از امور قطعى وواضح بوده است.

نظریه استاد اعظم شیخ انصارى


استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل،وفات یافته سال 1281ه.ق در کتاب مکاسب در بحث‏بیع، پیرامون‏ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى‏گیرد: «ان المستفاد من‏مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان‏النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه،والانتهاء فیها الى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان‏حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه;
همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى‏شوداین است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصررسول خداصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و صحابه منصوب مى‏شدند، و مردم ملزم بودند که درشوون مذکور به او مراجعه کنند، و سرانجام، نظر او را بپذیرند،بلکه آن‏چه در عرف به ذهن‏ها پیشى مى‏گیرد این است که هرگاه کسى‏را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند، بر مردم واجب است در همه‏امور مطلوب و مورد نظر سلطان، به او رجوع کنند.» (19)

گرچه‏شیخ انصارى در کتاب مکاسب، اختیارات فقیه را همانند امام‏معصومعلیه‌السلام به طور قاطع نپذیرفته، ولى در کتاب قضاء همان راى‏صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى‏پذیرد، به گفته آیه‏الله جوادى آملى «تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ‏انصارى قدس سره ایجاد کرد، باعث‏شد که مرحوم شیخ انصارى‏ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد، با مطالبى که در کتاب‏قضا تدوین نمود، خیلى فرق کند.» (20)

پس از شیخ انصارى قدس‏سره نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج‏میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق چنان‏که در کتاب‏منیه الطالب (ج‏1، ص‏327) آمده، و آیه الله العظمى حاج آقا حسین‏بروجردى، وفات یافته سال 1380ه.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم‏فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى (21) و علامه میرزاابوالحسن شعرانى (22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت‏از آن سخن به میان آورده‏اند، بنابراین اولا بحث ولایت فقیه‏تازگى ندارد، و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى قدس‏سره نیست.

و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ‏شیعه در قرن‏هاى مختلف به دست مى‏آید که بسیارى از آن‏ها به ولایت‏فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتندمانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم، که بررسى هر کدام از آن‏ها به طور مبسوط از حوصله این‏مقاله خارج است. قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم‏الهدى (وفات یافته سال‏436ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ‏مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال‏امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است. (23) قبول این مناصب از جانب او بیان‏گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقادداشته است.

نتیجه این که: مساله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم‏صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است، اندیشه و طرح‏جدید نیست، بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و امامانعلیه‌السلامنشاءت و الهام گرفته و به عصر امامان معصومعلیه‌السلام باز مى‏گردد،نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابرفشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم‏گر موجب شد که این اندیشه‏مترقى و بالنده، به صورت مساله جنبى و کمرنگ در کتاب‏ها مطرح‏گردد، و گه‏گاهى در جامعه جلوه نماید، و بحمدالله مجاهدات‏قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى قدس سره و یارانش باعث‏شدکه مساله ولایت فقیه در عرصه‏ها ظهور یابد و از انزوا خارج‏شود، و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر، آشکار نماید.





      

 (گفت و شنود)
گفت: یکی از اساتید دانشگاه تهران در مناظره تلویزیونی گفته است «ایران معاصر در دویست سال گذشته مدیون دو شخص است آغامحمدخان قاجار و رضا خان پهلوی»!
گفتم: دیگه چی؟!
گفت: همین آقا گفته است «من به هویتی که از طریق رضا خان کسب کرده ام، افتخار می کنم»!
گفتم: اما معروف ترین بخش از هویت رضا خان، بی سوادی او بود!
گفت: ایشان گفته است به شمشیر آغامحمدخان قاجار هم افتخار می کند!
گفتم: یعنی از جنایت های آغامحمدخان از جمله، قتل عام مردم مظلوم کرمان و ساختن مناره از سرهای بریده آنان افتخار می کند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! ایشان از دولت استعمارگر انگلیس هم حمایت کرده است!
گفتم: از یک عنکبوت که قرص روانگردان مصرف کرده بود، پرسیدند؛ شغل شما چیه؟! جواب داد؛ مگه نمی بینی دارم قالیچه ابریشمی می بافم؟!




      

 ادعای زیر  که طی مناظره ای در شبکه چهارم سیما توسط یکی از شرکت کنندگان( زیبا کلام ببخشید زشت کلام) که البته از اساتید دانشگاه تهران نیز می باشد، مطرح گردید.                       «ایران معاصر در 200 سال گذشته مدیون دو شخصیت است یکی ضرب شمشیر آقا محمدخان و دیگری چکمه های رضاخان».
وی البته ضمن پذیرش دیکتاتور بودن رضاخان در عین حال اصرار داشت که رضاشاه با تمام وجود به کشور خدمت کرده است!
سخن اما به همین جا ختم نشد و با خطابی که مخاطب آن آنچنان مشخص نبود تصریح کرد که 30 سال است تاریخ را پر کرده اید از انگلیسی بودن رضاخان و فرضیه های دایی جان ناپلئونی، اما بدانید با این تئوری های توهم توطئه ای در تاریخ به هیچ نتیجه ای نمی رسید و باید از نگاه های «سیاه و سفید» و تقسیم افراد به «خادم و خائن» دست کشید.
وی همچنین در ادامه سلسله دفاعیات خود از رضاخان و نادیده انگاری نقش انگلستان در این مقطع از تاریخ معاصر ایران، در مقام پاسخ به یکی از حضار تأکید کرد: غیر از خدمات اقتصادی و صنعتی رضاشاه به ایران به نظر من یکی از بزرگترین اقدامات او تحقق هویت ملی ایران بود. مجموع این اظهارات چه برای آنان که به طور مستقیم شنیده اند و چه آنها که بخشی از آن را در سطور پیشین خواندند بی تردید بسیار آزار دهنده و توهین به هویت و ملیت ایرانیان محسوب خواهد شد. از همین روی این قلم نیز واکنش به آن را برخود فرض دانست اما نه به منظور پاسخ گویی، بلکه در جهت تبیین میزان انحراف این قبیل نظرات. زیرا این گونه ادعاها در حوزه تاریخ، آن چنان بی اساس و فاقد اعتبار است که ارزش پرداختن نداشته و به علاوه در کتب و مقالات متعدد و متکثر به تفصیل و به طور مستند بررسی و تبیین شده است و به رغم تصور این استاد دانشگاه تهران چنین مباحثی در تاریخ معاصر، توسط عده ای خاص و در این 30 سال طرح نشده بلکه اسناد و مدارک فراوانی برای اثبات آن وجود دارد که مدت هاست صفحات بسیاری از تاریخ را به خود اختصاص داده و به نظر می رسد برخلاف تصور این فرد خود ایشان است که دچار نوعی توهم توطئه است.
تلاش این استاد دانشگاه برای تطهیر انگلیس در تاریخ معاصر ایران اما شاید وجهی قابل توجه از اظهارات وی بود. این در حالی است که کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 جزء مسلمات و بدیهیات تاریخ بوده و بسیاری از دست اندرکاران این اقدام نیز بارها به آن اعتراف کرده اند.
سر اردشیر ریپورتر که از دوره ناصرالدین شاه به عنوان مسئول تشکیلات جاسوسی انگلستان در ایران فعالیت می کرد در مورد آشنایی با رضاخان در وصیت نامه خود می نویسد که از سال 1917 م با قزاقی به نام رضا آشنا شده و او را تحت تعالیم خود قرار داده است.
اردشیرجی ادامه می دهد که خود او رضاخان را به ژنرال «سر ادموند آیرونساید» معرفی کرده است.
آیرونساید سرلشکر ارتش انگلستان بود که چند ماه قبل از کودتا به ایران آمد و وظیفه داشت برای استقرار یک حکومت نظامی وابسته به انگلیس در ایران اقدام کند.
همچنین هماهنگی «هرمان نورمن کامرون» سفیر وقت انگلستان در ایران و دیگر اجزای سفارت انگلیس نظیر «والتر الکساندر اسمارت» دبیر دوم سفارت، «کلنل هیگ» و سرهنگ «هنری اسمایس» با کودتاچیان براساس اسناد موجود کاملاً محرز است.
حمایت های مالی بانک شاهنشاهی که از سرمایه خاندان یهودی ساسون ایجاد شد- و در آستانه کودتا سر «فیلیپ ساسون» مالک آن بود- از کودتا، کمک این بانک به تقویت و ترسیم وضعیت قوای قزاق به رهبری رضاخان میرپنج و پرداخت پول به کودتاچیان در هنگام عزیمت به تهران به علاوه روابط صمیمانه «جیمز مک مورای» رئیس این بانک در ایران با رضاخان موضوعاتی نیست که به این راحتی قابل انکار و نادیده گرفتن باشد.
اما گذشته از این شواهد متقن تاریخی که تنها به تیترهایی از آن در این نوشته اکتفا شد آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است و این قلم نیز در اصل به دنبال تبیین آن می باشد توجه به میزان انحراف این جعل و بدعت تاریخی است.
کلام حضرت امام خمینی ره اما در این میان بهترین معیار سنجش این انحراف است؛ ایشان در خصوص کودتای انگلیسی رضاخان فرمودند: از اول که رضاشاه آمد اینجا، این را انگلیسی ها آوردند، آن وقت آمریکا خیلی قوی نبود، انگلیسی ها آوردند. در رادیوهایی- که آن وقت تحت فعالیت انگلیسی ها بود- من خودم شنیدم، که رضاخان را ما آوردیم در ایران؛ آوردیم و بعد به ما خیانت کرد بردیم او را! آوردن و بردن را خود آنها گفتند که ما کردیم این کار را! و مساله اینطور بود.
معمار کبیر انقلاب در جای دیگری نیز فرمودند: در طول این پنجاه سال که تمامش را من شاهد بودم، شاید شما سنتان اقتضا نکند، اما من تمام این پنجاه سال را از زمانی که رضاخان آمد اینجا و کودتای آن زمان را کرد، تا حالا ما شاهد این حکومت و طرز این حکومت و وضع اینها بودیم. رضاخان که آمد، این با دست انگلیسی ها آمد که بعد انگلیسی ها هم خودشان اقرار کردند این را، که ما این را آوردیم و چون از ما تخلف کرد حالا داریم می بریمش.
مسئله تحقق هویت ملی ایران نیز از جمله ادعاهای این استاد دانشگاه در مناظره تلویزیونی بود. وی حتی در مقام مجادله با یکی از شرکت کنندگان در این بحث تاکید کرد:
من به هویتی که از طریق رضاخان کسب کرده ام افتخار می کنم.
و اما، بعید است که خیانت های غیرقابل انکار رضاخان به اسلام و ایران و مردم ایران و وابستگی در حد نوکری وی به دولت انگلیس از جمله مواردی باشد که این به اصطلاح استاد دانشگاه به آن افتخار کرده است. بنابراین، تنها یکی از ویژگی های معروف و شناخته شده رضاخان باقی می ماند که افتخار به آن می تواند با مفاد اظهارات این - متاسفانه- استاد دانشگاه همخوانی داشته باشد و آن «بی سوادی» رضاخان است.
تاکید فراوان بر خادم بودن رضاخان میرپنج و ذکر لیستی از اقدامات اقتصادی و صنعتی وی در طول سلطنت البته همانگونه که ذکر شد بخش مهمی از دفاعیات این استاد دانشگاه را تشکیل می داد این در حالی است که گزارش های متعددی از باج گیری های رضاخان از دوره قزاقی وی در معابر و بازار وجود داشت، او پس از کودتا مجال بیشتری برای جولان دادن پیدا کرد و با رسیدن به سلطنت دیگر هیچ چیز مانع زیاده طلبی او نمی شد و میزان اموال و وسعت املاک غصبی رضاشاه به حدی رسید که برای اداره آنها «اداره املاک اختصاصی شاهنشاهی» ایجاد شد.
اسناد موجود حاکی از این است که برخی از باارزش ترین مراتع، باغ ها و زمین های مزروعی و دهات کشور به تصرف رضاشاه درآمد و بیش از شش هزار قریه و روستا در دفتر املاک اختصاصی به نام وی ثبت شد. برخی مطبوعات خارجی هم در آن دوران ضمن انعکاس اخبار اقدامات رضاشاه به طنز عنوان کرده بودند که «در ایران جانوری پیدا شده است که فقط زمین می خورد.»
فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) در خصوص ماهیت این «خادم ملی!» هم کاملا مبین میزان تحریف در نظرگاه تاریخی این چهره دانشگاهی است؛
حضرت امام ره  در این زمینه تصریح دارند: زمان رضاشاه همه غارت ها را منحصر کردند به یک غارتگر! همه را سرکوب کردند، یک غارتگر جای همه نشست، آن غارت می کرد، پیشتر غارتگرها متعدد بودند. بعدش همه سرکوب شدند- آن هم به دستوری که از خارج داشتند همه را سرکوب کردند- و متمرکز شد قوا در یک نفر که آن هم غارتگر بود!
در پایان و البته در پاسخ به ادعاهای مطرح شده در رابطه با خدمات متعدد رضاشاه، تنها به یک موضوع اکتفا کرده و نتیجه گیری به خوانندگان محول می شود.
مسئله احداث راه آهن شاید یکی از اصلی ترین مستندات این افراد باشد که در این رابطه باید اشاره داشت راه آهن جنوب به شمال تنها برای رفع نیازهای انگلیسی ها احداث گردید. این خط آهن اگرچه بی فایده نبوده و نیست ولی احداث آن به رضاخان ربطی نداشته است.





      





      

و اما استقبال گرم مردم از   موسوی   ببخشید میم.میم  و خاتمی ببخشید هی یاد میره م.خ را ببینید که اگر محافظانشان نبودن آنها هم به جمع 72 نفر جنبش سبز اموی میپیوستند        

ایرانی غیور در حال حمله به این متوهم:

Escorted by his bodyguards, opposition leader Mir Hossein Mousavi, center left at rear, attends Quds Day rally, as a pro-government man tries to attack him, in Tehran, Iran, Friday, Sept. 18, 2009. housands of opposition supporters held protests in competition with government-sponsored mass rallies to mark an annual anti-Israel commemoration, the Quds Day that reflects the Persian nation





      

http://atregoleyas.persiangig.com/image/rahbari/02.jpg

ملت ایران بساط سلطه را برچیده است...
قبل از انقلاب،زورگویان جهانی، ایران را سفره ای بی صاحب می دانستند و هر چه می خواستند آن را چپاول می کردند،اما ملت بیدار شده ی ایران،اکنون بساط این غارت و چپاول را برچیده است ...





      

اختیارات ولی فقیه، همان اختیارات رسول الله است...
همان اختیارات و ولایتی را که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه ،تعیین ولات و استانداران ،گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است،منتهی شخص معینی نیست،روی عنوان عالم عادل است...اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است
.





      

بر همه ی مردم لازم است که از ولی فقیه اطاعت کنند
اگر فرد لایقی که دارای شرایط رهبری باشد،بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می باشد و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است،باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضایل معنوی،اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.




      

کاریکاتور: ریگی و فتنه گران!





      

مقوله ی حجاب و رعایت عفاف در جامعه، از مهمترین موضوعاتی است که برخی کم توجهی ها نسبت به آن، طی سالیان اخیر، وضعیت جامعه را به مرحله ی بسیار حساس و خطرناک کشانده است. در این زمینه،چندی است به لحاظ اهمیت موضوع، دریک ستون ثابت، وظایف دستگاه های مختلف در این زمینه که سالهاست از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور، با عنوان “راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب“ رسما ابلاغ شده است را مرور کرده و قضاوت در مورد میزان عملکرد و پایبندی دستگاه ها به وظایفشان را برعهده ی همه ی وجدان های بیدار،می گذاریم
همچنین آشنایی با این قوانین، می تواند امت حزب الله و عناصر غیور جامعه را درپی گیری و مطالبه وظایف مسئولین در مورد مبارزه با بی حجابی و گسترش فرهنگ عفاف وحجاب یاری کند:

وظایف وزارت مسکن و شهرسازی
- کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی و معماری اسلامی به طوری که ارزش های اخلاقی و دینی ملاک عمل بوده و همواره در طراحی های شهری منظور گردد.
- تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصول و ارزش های معماری و شهرسازی ایران.
- اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و طلاب علوم دینی در مجتمع های بزرگ مسکونی - احداثی این وزارتخانه - به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسلامی.
- پیشنهاد اصلاح ماده ی 8 قانون تملک آپارتمان به شرح ذیل:
در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون، در صورتی که عده ی مالکین بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج، انتخاب نمایند. هماهنگی نظم و اداره ی امور ساختمان، به نحوی که آسایش ساکنین آن تامین شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامی جلوگیری به عمل آید، به عهده ی مدیر ساختمان است و گواهی مدیر در این زمینه، برای مراجع انتظامی، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آئین نامه ی این قانون، تعیین خواهد شد.
                                                                                      
وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:
1- ترویج فرهنگ عفاف در حوزه ی سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین آن سازمان.
2- تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین استانداردهای فنی و نظارت سازمان جهت: الف) دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری ب) اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته ج) موزه ها و بناهای تاریخی (اعم از داخلی و خارجی) و... به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائه خدمات به مراجعین مختلف(افراد بدحجاب و بی حجاب)
.





      
<   <<   16   17   18   19   20   >>   >